![تسريب الشفرة المصدرية لنظام ويندوز إكس بي من مايكروسوفت 1 1169550.jpg.0](https://i0.wp.com/androproid.com/wp-content/uploads/2020/09/1169550.jpg.0.png?resize=700%2C466&ssl=1)
[ad_1]
شهدت الشفرة المصدرية لنظام التشغيل (ويندوز إكس بي) Windows XP، ونظام (ويندوز سيرفر 2003) Windows Server 2003، تسريبًا عبر الإنترنت، وذلك بالإضافة إلى أنظمة تشغيل أخرى تابعة لشركة مايكروسوفت.
وسُرِّبت الشفرة المصدرية لأنظمة التشغيل عبر الإنترنت كملف تورنت بحجم 42.9 جيجابايت على 4chan، وهي لوحة لنشر رسائل المجهولة المصدر عبر الإنترنت، ويتردد عليها المتصيدون والجماعات المتطرفة.
ويشتمل محتوى ملف التورنت هذا على الشفرة المصدرية للعديد من أنظمة تشغيل مايكروسوفت القديمة، مثل: ويندوز 2000، و(ويندوز إن تي) Windows NT بإصداريه 3.5 و4، ونظام (ويندوز إكس بي)، و(ويندوز سيرفس 2003).
واحتوت الملفات أيضًا على الشفرة المصدرية لأول نظام تشغيل لمنصة الألعاب (إكس بوكس) Xbox، ونظام MS-DOS بإصداري 3.30 و6، والشفرة المصدرية للعديد من مكونات نظام التشغيل ويندوز 10.
وفي حين أن مايكروسوفت لم تؤكد التسريب بعد، إلا أن العديد من خبراء ويندوز – الذين حللوا الملفات – قالوا: إن الملفات صحيحة، لكنهم قللوا أيضًا من أهمية التسريب.
ويُشار إلى أن العديد من الملفات التي سُرِّبت خلال الأسبوع الحالي قد سُرِّبت بالفعل قبل سنوات، ويبدو أن التسريب عبارة عن مجموعة من العناصر السابقة. فعلى سبيل المثال، فإن الشفرة المصدرية لبعض مكونات نظام ويندوز 10 سُرِّبت في عام 2017، في حين سُرِّبت ملفات نظامي (إكس بوكس)، و(ويندوز إن تي) في وقت سابق من العام الحالي.
ويُعتقد أن العناصر الجديدة الوحيدة التي يبدو أنه سُربت لأول مرة هذا الأسبوع هي الشفرة المصدرية لأنظمة التشغيل: (ويندوز إكس بي)، و(ويندوز سيرفر 2003)، و(ويندوز 200).
وقال مُسرِّب الملفات الجديدة: إن العديد من حزم الشفرات المصدرية لنظام التشغيل قد كانت مُخزَّنة وجرى تبادلها بصورة خاصة بين وسطاء البيانات خلال السنوات الماضية. ولكن موقع ZDNet نقل عن خبراء تقنية المعلومات أن الشفرة المصدرية لأنظمة التشغيل لم تكن خاصةً بالكامل، ولكنها مجرد ملكية فردية. كما يعتقدون أن الملفات سُرِّبت من الأوساط الأكاديمية.
يُشار إلى أنه لطالما أتاحت مايكروسوفت الوصول إلى الشفرة المصدرية لأنظمة التشغيل الخاصة بها للحكومات في جميع أنحاء العالم، لغرض عمليات التدقيق الأمني، وللفرق الأكاديمية بغرض البحث العلمي.
Source link