البرلمان الأرجنتيني سيشهد مشروع قانون جديد يقدم إطار عمل للعملات المشفرة

يخطط عضو الكونغرس الأرجنتيني إغناسيو توريس لتقديم مشروع قانون يتناول العملات المشفرة إلى البرلمان الأرجنتيني.

وقد تحدث كوينتيليغراف بالإسباني مع إفراين بارازا، مدير العمليات في أثينا بيتكوين في الأرجنتين، وألبيرتو فيغا، الرئيس التنفيذي لشركة بيثان، الذين تعاونا في مشروع القانون والذين يتطلعان لمناقشة إطار قانوني للعملات الرقمية في الأرجنتين.

وقد أشار كلٌ من بارازا وفيغا إلى أن اهتمامهما يتمحور حول إجراء محادثة ومناقشة حول تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة في الأرجنتين، حتى لا يتخلفوا عن الركب، مع الأخذ في الاعتبار أن البلدان الأخرى تناقش بالفعل هذه القضايا.

وأوضح إفراين بارازا قائلًا: “نحن نفهم أن النظام البيئي، لكي ينمو، لا يمكن أن يكون خارج القانون”. وسلط الضوء على أهمية حصول المستخدمين والمستثمرين على نوع من الحماية. وقال: “إذا لم يكن هناك تنظيم، فستظهر أشياء مثل عمليات الاحتيال، مثل ون كوين، على سبيل المثال”.

من ناحية أخرى، أشار ألبرتو فيغا إلى أنه: “من المهم أن نأخذ في الحسبان موقف الأرجنتين الآن وكيف يمكننا الحصول على فوائد كوننا دولة رائدة في مجال العملات الرقمية”.

ثم أضاف: “اليوم يمكننا أن نرى أن مسألة تنظيم بيتكوين ليست مطروحة حتى على الطاولة، ولا في النقاش السياسي على المستوى الوطني، في حين أنها تُناقش بجد بالفعل في بلدان أخرى”.

يعتقد فيغا أن الأرجنتين يجب أن تحاول الاستفادة من النظام البيئي حتى يعود بالفائدة على البلاد. وأضاف “لقد كنا في النظام البيئي لفترة طويلة ونرى المشاكل في الصناعة. هناك شركات أغلقت حساباتها المصرفية بدون سبب. وهذه قواعد تعسفية للغاية”. لهذا السبب يعتقد أنه من الضروري جلب الجميع إلى طاولة النقاش لمناقشة هذه التقنيات التخريبية. كذلك يجادل بأن الجميع يستفيد وأن المشاريع التي ظهرت في الأرجنتين لها تأثير.

أوضح بارازا أنه عند الحديث عن الأصول المشتركة، فإن لكل أصل تنظيمه الخاص. يمتلك الناس قواعد واضحة للدفاع عن أنفسهم ولا يمكن للهيئة التنظيمية تجاوز المفاهيم الراسخة أو تجاوز وظائفها. لكنه حذر من أن هذا ليس هو الحال في عالم العملات المشفرة. وأوضح أن “طبيعة التوكن هي أنه يمكن أن يعمل في العديد من الأشياء المختلفة في العالم الحقيقي”. “نحن نحاول بطريقة ما أن نعطيها إطار عمل”.

مع مشروع القانون الجديد هذا، يتمثل الهدف في الاستخدام المكثف للبنية التحتية للعملات المشفرة والكفاءة التي يمكن أن تحققها البنية التحتية، أو حتى استبدال أو تبسيط البنية التحتية الحالية.

وبحسب معلومات من iProUp، فإن نص مشروع القانون سيعرض على وحدة المعلومات المالية الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يتم قبوله بعد يومين في مجلس النواب.