“العبوا وفقًا للقواعد وإلا سنجعلكم تغلقون أبوابكم”

تنصح المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، أعضاء مجال العملات المشفرة والمستثمرين بالبقاء متيقظين ضد المشاركة في أنشطة غير قانونية أو الوقوع ضحية لها.

 ووفقًا لمكتب المدعي العام في نيويورك، أصدرت جيمس تنبيهًا لمستثمري العملات المشفرة اليوم يحذرهم من “توخي الحذر الشديد عند الاستثمار في العملات الافتراضية”. وأشارت إلى العملات المشفرة على أنها “استثمارات عالية المخاطر وغير مستقرة يمكن أن تؤدي إلى خسائر مدمرة.”

تضمنت رسالة جيمس تحذيرًا للاعبين في الصناعة من أن المدعي العام سيهاجم الشركات التي لا تلتزم بالقانون بشدة. وقالت إن مكتبها “أنهى كل من أنشطة بيتفينكس و تيثر غير القانونية” في نيويورك، في إشارة إلى موافقة الشركتين على دفع تعويضات بقيمة ١٨,٥ مليون دولار للولاية الأسبوع الماضي. وكجزء من التسوية، سيطلب مكتب المدعي العام في نيويورك من بيتفينكس و تيثر تقديم تقارير شاملة عن مواردهما المالية والتوقف عن خدمة العملاء في نيويورك.

حيث قالت جيمس: “في حالة تيثر، قدمت الشركة بشكل خاطئ أن كل من عملاتها المستقرة كانت مدعومة بالكامل، واحد لواحد، بالدولار الأمريكي كاحتياطي في جميع الأوقات”. “أدلت تيثر بتصريحات كاذبة حول دعم العملة المستقرة ‘تيثر’، وحول حركة مئات الملايين من الدولارات بين الشركتين للتستر على الحقيقة حول الخسائر الفادحة التي تكبدتها بيتفينكس.”

وأضافت النائب العام:

“لن نتردد في اتخاذ إجراء ضد أي شخص ينتهك القانون […] فنحن نرسل رسالة واضحة إلى الصناعة بأكملها مفادها أنكم إما تلعبون وفقًا للقواعد وإلا فسنقوم بإغلاقكم.”

قد تكون منصة استثمار العملات المشفرة كوين سيد هي التالية التي تواجه غضب المدعي العام التنظيمي. حيث رفع المكتب دعوى قضائية ضد الشركة الشهر الماضي بزعم الاحتيال على مستثمرين من أكثر من مليون دولار وبيع توكن لا يزال غير مدرج بعد أكثر من ثلاث سنوات. وقالت جيمس إنها تهدف إلى “إغلاق العملية الاحتيالية في كوين سيد” من خلال السعي إلى تعويض المستثمرين وعدم دفع الفائدة وإصدار أوامر قضائية دائمة ضد الشركة و”الإغلاق الكامل لعمليات كوين سيد التجارية”.

بموجب قانون نيويورك الحالي، يجب على جميع وسطاء العملات المشفرة والمتداولين ومندوبي المبيعات ومستشاري الاستثمار التسجيل لدى مكتب حماية المستثمر التابع للمدعي العام في نيويورك إذا كانوا يقومون بأعمال تجارية في الولاية. ومن لا يفعل ذلك يتعرض لعقوبات مدنية وجنائية.