المحكمة تقف مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، وتمنح أمرًأ قضائيًا ضد إصدار توكنات غرام

منحت محكمة مقاطعة الولايات المتحدة أمرًا قضائيًا ضد تيليغرام، مما يمنع الشركة من إصدار توكنات غرام الخاصة بها في الوقت الحالي.

المحكمة تقول إن توكنات غرام هي أوراق مالية بموجب اختبار هوي

وفقًا لوثيقة بتاريخ ٢٤ مارس الذي يمنح طلب هيئة الأوراق المالية والبورصات للحصول على أمر قضائي أولي، كتبت المحكمة ما يلي:

“وجدت المحكمة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات أظهرت احتمالًا كبيرًا للنجاح في إثبات أن العقود والتفاهمات قيد النظر، بما في ذلك بيع ٢,٩ مليار توكن غرام إلى ١٧٥ مشتريًا مقابل ١,٧ مليار دولار، هي جزء من مخطط أكبر لتوزيع تلك توكنات غرام في سوق عام ثانوي، والتي ستدعمها جهود تيليغرام المستمرة. وبالنظر إلى الحقائق الاقتصادية في ظل اختبار هوي، وجدت المحكمة أنه في سياق هذا المخطط، فإن إعادة بيع التوكن غرام في السوق العامة الثانوية سيكون جزءًا لا يتجزأ من بيع الأوراق المالية دون بيان تسجيل مطلوب”.

هيئة الأوراق المالية وتيليغرام: قصة كراهية

كانت قضية تيليغرام مستمرة منذ أكتوبر من العام الماضي، بعد الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO) لعام ٢٠١٨ لشبكة تيليغرام المفتوحة (TON).

وكما هو الحال مع العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصة موقفًا مفاده أنه بموجب اختبار هوي لعام ١٩٣٤، تشكل هذه العروض بيع أوراق مالية غير مسجلة.

وكانت تيليغرام قد اعتبرت أنه بما أنها قدمت نموذج “د” ٥٠٦(ج) للإشعار بعرض الإعفاء من الأوراق المالية قبل الجولة الأولى من عرضها، فقد تم التصريح ببيع التوكنات للمستثمرين المعتمدين.

ومع ذلك، أشارت المحكمة في منح الأمر الزجري إلى أنه بما أن تيليغرام كانت تهدف إلى وصول توكنات غرام إلى السوق الثانوية، فقد حرمتها من الإعفاء:

 “إن بيع تيليغرام لتوكن غرام للمشترين الأوليين، الذين سيعملون كمكتتبين قانونيين، هو الخطوة الأولى في التوزيع العام المستمر للأوراق المالية، وعلى هذا النحو، لا يمكن لتيليغرام الحصول على ميزة الإعفاء من شرط التسجيل بموجب أي من القسم ٤(أ) أو القاعدة ٥٠٦(ج).”

وفي حكمٍ قد يوجه ضربة إلى العديد من مصدري التوكنات من خلال الطرح الأولي للعملات الرقمية، رفضت المحكمة حجة تيليغرام بأن غرام ستصبح سلعة بمجرد تحقيقها وبالتالي تقع خارج نطاق هيئة الأوراق المالية والبورصات.

 “إن المحكمة ترفض توصيف تيليغرام للأمن المزعوم في هذه القضية. وعلى الرغم من كونها مفيدًا كمرجع مختزل، إلا أن الأوراق المالية في هذه الحالة ليس هي توكن غرام، وهو ما يزيد قليلًا عن تسلسل تشفير أبجدي رقمي. يشير هوي إلى عقد استثمار … التي تتكون من مجموعة كاملة من العقود والتوقعات والتفاهمات التي تتمحور حول مبيعات وتوزيع غرام. حيث يتطلب هوي فحصًا كاملًا لتفاهمات وتوقعات الأطراف.”

وفي الختام، يجب على المحكمة أن توقف تسليم توكنات غرام، حيث ذكرت الوثيقة:

“تجد المحكمة أيضًا أن تسليم توكن غرام للمشترين الأوليين، الذين سيعيدون بيعها في السوق العامة، يمثل خطرًا شبه مؤكد للضرر المستقبلي، وهو استكمال التوزيع العام لسند بدون بيان تسجيل.  والأمر الزجري، الذي يحظر تسليم التوكن غرام للمشترين الأوليين وبالتالي يمنع تتويج هذا الانتهاك المستمر، هو أمر مناسب وسيتم منحه”.