بلوكتشين ستقود العولمة الرقمية حسبما يقول ممثل وانكسيانغ

حضر الدكتور شياو فنغ، نائب رئيس شركة الاستثمار تشاينا وانكسيانغ هولدينغز، القمة العالمية السابعة للاستثمار وعمليات الدمج والاستحواذ في شنغهاي، وفقًا للأخبار المحلية في ٥ يونيو.

وقد كشفت الكلمة الرئيسية للدكتور شياو حول الإصلاح الاقتصادي الرقمي عن تكهنات بأن العولمة ستنتقل من العالم المادي إلى العالم الرقمي. حيث يعتقد أن بلوكتشين وغيرها من التقنيات المؤثرة ستكون الأدوات التي ندرك بها هذه العولمة الرقمية. وأوضح أنه:

“بلوكتشين هي آلية ثقة رقمية. ونظرًا لخصائصها المتعلقة بعدم القابلية للإلغاء والانتقائية والثبات، عندما ننقل هذه البيانات إلى بلوكتشين، لا يمكن العبث بها.

العولمة الرقمية هو الهدف الحقيقي

يعتقد شياو أنه قبل الوباء، كانت العولمة تفيد العديد من الناس، بما في ذلك الصين، وول ستريت، والشركات متعددة الجنسيات. ومع ذلك، فقد تركت وراءها ضحايا مثل الطبقة الوسطى والعمال الصناعيين في العديد من الدول المتقدمة. وأوضح أنه:

“لأنه لا يمكن عولمة الطبقة الوسطى والعمال، يطلق عليها في الاقتصاد” السلع غير القابلة للتداول”.

ومع ذلك، فهو يعتقد أن العولمة الرقمية بلا حدود بعد كوفيد-١٩ ستفيد كلا من البلدان النامية والبلدان المتقدمة. وأوضح:

“بمساعدة التكنولوجيا الرقمية، يمكن تداول القوة العاملة من الآن فصاعدًا، ولا يحتاج الموظفون إلى الانتقال من الولايات المتحدة إلى الصين، على الرغم من أن الصناعة تنتقل إلى الصين. ثم هناك التعليم. فقد حوّل تعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت الأشياء غير القابلة للتداول إلى أشياء قابلة للتداول …”

اتجاهات العولمة الرقمية

وفقًا للدكتور شياو، ستؤثر العولمة الرقمية على أنظمة الإدارة التنظيمية للعديد من الشركات، مع قيام المزيد من الشركات بنقل عملياتها عبر الإنترنت. وستصبح الطرق الأصلية التي تقيس بها الشركات أدائها أقل أهمية، وقد يحلها إطار عمل جديد لتحديد الأهداف كأهم هيكل إداري. حيث يقول إن مثل هذا الإطار سيطلق عليه “الأهداف والنتائج الرئيسية” أو OKR. ويوضح شياو:

“لأننا بحاجة إلى القيام بشيء واحد معًا في زمان ومكان مختلفين. فنحن بحاجة إلى الشفافية ومواءمة أهدافنا، لذا نحتاج إلى أدوات الأهداف والنتائج الرئيسية”.

كما يدعي أن التأثير الآخر للرقمنة سيشهد خضوع الشركات لإصلاحات كاملة في الطريقة التي تجري بها ممارساتها. حيث يقول إن الثورة الصناعية وصلت إلى درجة تناقص المنفعة الحدية. وفي علم الاقتصاد، ينص قانون تناقص المنفعة الحدية على أن المنفعة الحدية للسلعة أو الخدمة تتناقص مع زيادة العرض المتاح. حيث تكرس كل جهة فاعلة في الاقتصاد كل وحدة متتالية من السلعة أو الخدمة نحو غايات أقل وأقل قيمة.