تقرير جديد من المكسيك يقول إن البنوك تُستخدم في غسيل الأموال أكثر من العملات المشفرة

نشرت وحدة الاستخبارات المالية المكسيكية مؤخرًا نتائج تقييمها الوطني الثاني للمخاطر. وأبرز التقرير أن مخاطر غسل الأموال في القطاع المصرفي تتجاوز بكثير المشكلات التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية.

ووفقًا لصحيفة إل إكونوميسنا، فإن ما يسمى بمجموعة “جي ٧ المصرفية” – بي بي في إيه وسانتاندير وسيتيباناميكس و بانورت وإتش إس بي سي وسكوتيابنك وإنبورسا – تسجل عمليات غسيل أموال في المكسيك أكثر من شركات بلوكتشين. كما تم تضمين شركات الوساطة وشركات الصرافة ومقدمي المؤسسات المصرفية في تصنيف “المخاطر العالية” الوارد في التقرير.

وعلى الرغم من أن قطاع التكنولوجيا المالية لا يزال داعيًا محتملًا لكل من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أن تقرير وحدة الاستخبارات المالية لعام ٢٠٢٠ لم يمنح تصنيفًا للمخاطر للقطاع.

خلال مؤتمر افتراضي في أغسطس، ذكر مسؤول من UNIF أن العملات المشفرة لا تمثل خطرًا على الأنشطة غير المشروعة، وأشار إلى أن الكيان لا يزال يعتبر التكنولوجيا “خطرًا ناشئًا”.

ومن الجدير بالذكر أن صناعات بلوكتشين والتكنولوجيا المالية في المكسيك قد تضاعف حجمهما تقريبًا على مدار عامين فقط، وفقًا للبيانات المقدمة إلى كوينتيليغراف بالإسباني.