جرائم العملات المشفرة تنخفض بنسبة ٥٧٪ في عام ٢٠٢٠، لكن اختراقات التمويل اللامركزي قد ارتفعت: سايفرتريس

انخفضت الجرائم التي تستهدف قطاع العملات الافتراضية بأكثر من النصف في عام ٢٠٢٠ وفقًا لشركة أمان بلوكتشين “سايفرتريس”.

حيث كشف تقرير الشركة لعام ٢٠٢٠ عن جرائم العملات المشفرة ومكافحة غسيل الأموال أن الخسائر الناجمة عن سرقة العملات المشفرة والقرصنة والاحتيال انخفضت بنسبة ٥٧٪ في عام ٢٠٢٠ إلى ١,٩ مليار دولار، ويرجع ذلك أساسًا إلى تحسين أنظمة الأمان. وبلغ الرقم نفسه في عام ٢٠١٩ رقما قياسيا قدره ٤,٥ مليارات دولار.

حيث قالت شركة سايفرتريس إن “عمليات احتيال الهروب الضخمة” مثل مخطط بلس توكن الاحتيالي سيطرت على جرائم العملات المشفرة على مدار العامين الماضيين، حيث حققت عملية الاحتيال وحدها ٢,٩ مليار دولار. في عام ٢٠٢٠، قام مخطط مشابه من قبل بعض الجناة أنفسهم يسمى وو توكن بالاحتيال على المستثمرين وسرقة مبلغ ١,١ مليار دولار، وهو ما يمثل ٥٨٪ من حجم الجرائم الكبرى لهذا العام.

وقد وجد التقرير أن الاحتيال هو جريمة العملات المشفرة السائدة، تليها السرقة وبرامج الفدية. حيث صرح ديف جيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة سايفرتريس، لرويترز:

“تستمر السرقات من عمليات الاختراق ضد البورصات المركزية في الانخفاض مع نضوج هذه المؤسسات المالية واعتماد تدابير أمنية أقوى”

ومع ذلك، شهد عام ٢٠٢٠ ارتفاعًا مفاجئًا في الجرائم المتعلقة بالتمويل اللامركزي، والتي كان أغلبها “عمليات سحب البساط”. وهذه هي حيث يتم تضخيم التوكن بشكل مصطنع، بينما يسحب المنشئون والمستثمرون الأوائل الأموال تاركين المتأخرين مفلسين.

أوضح التقرير أن بعض الجهات السيئة تقوم بتصفية مجموع السيولة بالكامل، مما يترك حاملي التوكنات الباقين بدون سيولة وغير قادرين على التداول، مما يؤدي إلى القضاء على القيمة المتبقية للتوكن:

“إن نصف جميع عمليات اختراق العملات المشفرة لعام ٢٠٢٠ كانت من بروتوكولات التمويل اللامركزي – وهو نمط كان مهملًا تقريبًا في جميع السنوات السابقة – ونجم ما يقرب من ٩٩٪ من حجم الاحتيال الكبير في النصف الثاني من عام ٢٠٢٠ عن بروتوكولات التمويل اللامركزي التي تجري “عمليات سحب البساط” وعمليات الاحتيال الأخرى، في نمطٍ يذكرنا بشكل مخيف بجنون الطرح الأولي للعملات الرقمية لعام ٢٠١٧ “.

أضاف جيفانس أنه نظرًا لكون بروتوكولات التمويل اللامركزي غير منظمة في الغالب، فإن لديها العديد من الإعفاءات من أنظمة الإنفاذ التقليدية التي تواجهها البورصات المركزية وشركات خدمات الأموال والبنوك.

وقد ذكر التقرير أن أكبر سرقة في عام ٢٠٢٠، وهي عملية الاختراق بقيمة ٢٨١ مليون دولار لبورصة كيو كوين المركزية، والتي شملت أيضًا قطاع التمويل اللامركزي حيث حاول المجرمون غسل الأموال المسروقة من خلال يونيسواب، وهي أكبر بورصة لامركزية في العالم.