أقر عملاق التواصل الاجتماعي شركة فيس بوك بما قاله الكثيرون ألا وهو أن المشاكل القانونية قد تمثل عائقا أمام إطلاق المشروع .التشفيري العالمي المعروف باسم عملة ليبرا
وفي أحدث تقرير ربع سنوي للشركة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، قالت الشركة إن العوائق العديدة التي تواجهها فيما يتعلق بتقنين التكنولوجيا الجديدة، بدون وجود أطر قانونية واضحة في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم، يعني أنه ليس هناك ضمان على إمكانية إطلاق “ليبرا” أو المنتجات المرتبطة بها في الوقت المحدد سابقا.
وأضاف “فيسبوك” أن مشاركة الشركة في جمعية “ليبرا” ستخضع الشركة لفحص قانوني كبير ومخاطر أخرى يمكن أن تؤثر سلبا على سير الأعمال أو السمعة أو النتائج المالية. وأنه بجانب كون عملة “ليبرا” مبنية على تقنية جديدة نسبيا وغير مثبتة، فإن القوانين واللوائح المتعلقة بصناعة التشفير غير واضحة وغير متطورة.
وأشار “فيسبوك” إلى أن العملة التي يمكن أن تؤدي للاعتماد والتبني الرسمي لصناعة التشفير من جانب ملايين من مستخدمي “فيسبوك”، تسبب ضجة كبيرة في الأوساط التنظيمية.
ومن جانبها، أوضحت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن “ليبرا” جذبت اهتمام المشرعين والمسؤولين في العديد من الحكومات والهيئات التنظيمية عالميا، وأن العملة تخضع لتدقيق شديد وصارم.
هذا وتصطف البنوك المركزية والوزراء الحكوميين ورؤساء الهيئات الرقابية من أجل المطالبة بمزيد من المعلومات حول هذا المشروع التشفيري، خشية أن يشكل تهديدا لأموال البنوك المركزية والاستقرار المالي العالمي، ويوفر وسيلة عالمية لغسل الأموال والاحتيال.
ومن ضمن التحركات المتعلقة بعملة “ليبرا”، قيام مجموعة دول السبعة بتشكيل فرقة عمل للنظر في القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية مع التركيز على “ليبرا”، وتوصلت هذه الفرقة في وقت سابق من الشهر الجاري إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى لوائح على أعلى مستوى لإدراته. كما دعا البعض، ومن ضمنهم رئيس لجنة الخدمات المالية بالكونغرس الأمريكي، إلى وقف المشروع حتى تتم معالجة المخاوف المتعلقة به.
ولا تقتصر شكوك “فيسبوك” حول المشاكل القانونية وحسب، بل يشمل الأمر التقنية ذات نفسها، إذ أوضحت الشركة أنها لا تمتلك للخبرة اللازمة في مجال التكنولجيا الرقمية أو البلوكتشين، مما قد يؤثر سلبا على إمكانية تطوير وتسويق المنتجات والخدمات التشفيرية بنجاح
