يجب على تنظيم بلوكتشين “التحفيز” بدلًا من الدفع

ينبغي أن يهدف المنظمون إلى التأثير على السلوك العام بدلًا من الحكم بقبضة حديدية عندما يتعلق الأمر بالصناعات الناشئة مثل بلوكتشين.

حيث جادل الأكاديميان المقيمان في إسرائيل، هادا جابوتنسكي ونسيم كوهين، في هذه المقالة في بحث جديد وملخص مرفق نُشر في مدونة قسم الحقوق بجامعة أكسفورد يوم ٢١ فبراير.

وتقترح الورقة نهج من شأنه ألا يؤدي إلى نظام حر للجميع خاضع للتنظيم يجعل المستهلكين عرضة للخطر، ولا في فرض قيود صارمة تعرقل التقدم التكنولوجي.

وتتطلب التقنيات الجديدة المعقدة مثل بلوكتشين والعملات المشفرة وإنترنت الأشياء والسيارات الآلية مستويات أعلى من المعرفة التقنية. وينص البحث على أنه مع زيادة سرعة الابتكار، يكافح المنظمون لفهم الآثار المترتبة على المنتجات والاختراعات المعروضة عليهم.

ما الذي ينطوي عليه “التحفيز”؟

يجادل المؤلفون بأن “التحفيز” هو أي جانب من جوانب بنية الاختيار الذي يغير سلوك الناس بطريقة يمكن التنبؤ بها دون حظر أي خيارات أو تغيير الحوافز الاقتصادية بشكل كبير”.

ويشير البحث إلى أنه يمكن للجهات التنظيمية دفع الجمهور من خلال لفت الانتباه إلى المخاطر الخاصة التي تنطوي عليها المنتجات الجديدة. وكمثال على ذلك، يشير البحث إلى حملة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لعام ٢٠١٨، “HoweyCoins”، التي تهدف إلى تثقيف المستثمرين.

بالنسبة للمبادرة، أنشأت الوكالة موقعًا إلكترونيًا لعملية مزيفة للطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO)، والتي جذبت المستثمرين بعبارة “أفضل من أن تكون فرصة استثمارية حقيقية”، باستخدام نفس “علامات الإنذار” التي وجدت الوكالة أنها شائعة بين عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المخادعة . ثم قام الموقع بإعادة توجيه أولئك الذين حاولوا شراء توكنات ersatz إلى صفحة ذات وجهة تعليمية على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تشتمل الأساليب الأخرى المستندة إلى “التحفيز” على تقديم متطلبات صارمة للإفصاح وقواعد افتراضية أو مبسطة، الأمر الذي يجعل ظاهريًا الانحرافات أكثر احتمالًا.

 وفي حين لا تزال تعتمد في كثير من الأحيان على درجة من “الغريزة الداخلية” من جانب المنظمين، يمكن أن تكون الحوافز أقل ضررًا على الصناعات الجديدة من اللوائح الملزمة، حسبما خلص البحث، تاركةً مجالًا أمام الخيارات المستنيرة والمستقلة من قبل الجمهور.