الاتحاد الأوروبي سيشهد تنظيمًا شاملًا للعملات المشفرة بحلول عام ٢٠٢٤

يخطط الاتحاد الأوروبي (EU) لدمج تقنية العملات المشفرة وبلوكتشين في عملياته الرئيسية بحلول عام ٢٠٢٤.

 على مدى السنوات الأربع المقبلة، يهدف الاتحاد الاقتصادي إلى ترسيخ لوائح جديدة من شأنها تعزيز استخدام بلوكتشين والأصول الرقمية في عمليات تحويل الأموال الدولية، وفقًا لوثائق داخلية أفادت رويترز يوم الجمعة.

 وذكرت الوثائق بالتفصيل:

“بحلول عام ٢٠٢٤، يجب أن يضع الاتحاد الأوروبي إطارًا شاملًا يمكّن من استيعاب تقنية السجلات الموزعة (DLT) والأصول المشفرة في القطاع المالي […] كما ينبغي أن يعالج المخاطر المرتبطة بهذه التقنيات.”

أوضحت رويترز أن المفوضية الأوروبية، وهو الكيان الحاكم للاتحاد، تريد أن ترى المدفوعات الرقمية أكثر شيوعًا، مع استهداف أوقات المعاملات الفورية، وذلك بعد اكتشاف أن ما يقرب من ٨٠٪ من سكانها يتعاملون بأموال ورقية.

تشمل أهداف المفوضية التي أبلغت عنها الرغبة في زيادة الوصول إلى البيانات، وتوافر الأنشطة المالية – كل ذلك مع السعي إلى زيادة الكفاءة. أشارت الوثائق إلى أنه “بحلول عام ٢٠٢٤، ينبغي أن يتم تطبيق مبدأ جواز السفر وترخيص المحطة الواحدة في جميع المجالات التي تنطوي على إمكانات قوية للتمويل الرقمي”. وأضافت رويترز أنه خلال العام المقبل، من المرجح أن تتولى طرق المعاملات السريعة.

 على الرغم من أن جائحة كوفيد-١٩ قد يسرع من الرغبة في المدفوعات الرقمية في جميع أنحاء العالم، إلا أن أصول بلوكتشين والأصول المشفرة كانت حديث المدينة التنظيمية، حيث تتطلع العديد من البلدان إلى العملات الرقمية للبنك المركزي لتبسيط البنى التحتية للمدفوعات.